الخلاف قائم بين الأطراف السياسية حول لجنة التوفيق التي يملك الرئيس النصيب الأكبر فيها، وتباينات في وجهات النظر بين الدول الراعية وبن عمر

يمنات – الاولى

طرحت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني, بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر, مقترحاً أولياً بتوزيع الحصص في عضوية الفرق الرئيسية للمؤتمر.

وطبقاً لمصادر "الأولى" فقد, توافقت الأحزاب مبدئيا على هذا المقترح, مع استمرار رفض بعض الأطراف له وسعيها لتعديله.

وفي الجدول السابق تنفرد "الأولى" بنشر المحاصصة في الفرق الـ3 الرئيسية؛ فريق "القضية الجنوبية", وفريق "قضية صعدة", وفريق "أسس الدولة".

الى ذلك, كشف مصدر سياسي في تكتل اللقاء المشترك, عن وجود تباينات في وجهات النظر بين ممثلي الدول الراعية للمبادرة الخليجية, والمبعوث الأممي جمال بن عمر, بخصوص الإجراءات التي اتخذها الأخير في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني.

ورجح المصدر أن اللقاء الخاص الذي ضم سفراء الدول الراعية للمبادرة وقيادات من الصف الأول في التجمع اليمني للإصلاح, جاء بناءً على رغبة "الإصلاح" المنزعج من عدم حصوله على التمثيل المرغوب ضمن قوائم مؤتمر الحوار.

وأشار الى أن لجوء "الإصلاح" الى الدول الـ10, جاء بعد رفض الرئيس هادي إجراء أي تعديل في قوائم المؤتمر, وكذلك رفض المبعوث الأممي ذلك.

وتحدث المصدر عن وجود تباينات في الرؤى لدى ممثلي حزب الإصلاح أنفسهم, مبدياً اهتمامه ببروز أصوات تبنت آراء ووجهات نظر تتضارب مع رؤية قيادة الحزب المتبنية لرأي قواه النافذة, معتبراً أن "الحوار" بدأ ينتج فرزاً جديداً, حتى داخل الأحزاب, بعيداً عن الهيمنة التي تحاول القوى التقليدية فرضها على المؤتمر.

وأشار الى أن المخاوف التي بدأت تبزغ الآن, هي محاولة الرئيس هادي تعزيز سيطرته داخل المؤتمر, وذلك عبر إجراءات عدة؛ أحدها اللجنة التوفيقية التي جاءت استجابة للنظام الداخلي الذي أعدته اللجنة الفنية في وقت سابق, وعدل عليه هادي بما يضمن سيطرته على المؤتمر, لافتاً الى ان هذه اللجنة مهمتها ترجيح ما تراه مناسباً في القضايا الخلافية بين المتحاورين, والتي لم تصل نسبة الاتفاق عليها الى90% أو75%, كما ينص النظام الداخلي, وهي بالإضافة الى ذلك المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة مخرجات الحوار الوطني, وهو ما يعطيها أهمية استثنائية.

وعلل المصدر تلك المخاوف بأمرين؛ اولهما أن قوام اللجنة التوفيقية يتشكل من 27 شخصاً, يمتلك هادي صلاحية اختيار 18 عضواً فيها, بحيث يصدر قراره بتعيين 8 من هيئة الرئاسة, الباقين كممثلين لمجموعات العمل التي ستعمل على قضايا المؤتمر الـ9, معتبراً أن هؤلاء هم فقط من سيختارهم المؤتمِرون, بينما الأعضاء الـ18 الباقون ستوكل للرئيس مهمة اختيارهم.

أما الأمر الثاني- حسب المصدر- فهو أن هذه اللجنة التي أعطيت الصلاحيات الكاملة بمتابعة مخرجات الحوار وتنفيذها, وحسم القضايا الخلافية, قد تسمح بالتمديد لهادي, خصوصاً وأنه (أي هادي) لم يحدد فترة زمنية لعمل هذه اللجنة, مشيراً الى أن المدة الزمنية الممنوحة لإنجاز مهام المؤتمر ككل, بحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, هي 15 شهراً, طبقاً للمهام المطلوب إنجازها, بينما المتبقي من عمر الفترة الانتقالية عملياً هو 11 شهراً فقط, هذا يعني أنه إذا لم يحدد عمل هذه اللجنة زمنياً لينتهي في فبراير 2014, فستكون أمام خيارين؛ إما التمديد لهادي, أو إسقاط بعض المهام المفترض إنجازها في الفترة الانتقالية, والخيار الأول سيكون الأرجح, بحسب التلميحات والتصريحات الواردة على لسان بعض رعاة المبادرة والتسوية السياسية, لكنه أشار الى أن هذه القضية مطروحة للنقاش الآن في مستويات سياسية مختلفة.

وأشار المصدر الى وجود لبس في ما يخص لجنة صياغة الدستور, حيث حددت الآلية التنفيذية للمبادرة عملها بمدة 6 شهور, يتم في الأشهر الـ3 الأولى منها صياغة مسودة للدستور, بينما تطرح في الأشهر الـ3 الأخيرة على الفعاليات الجماهيرية للتعريف والتوعية بمحتوى مشروع الدستور الجديد ومناقشته لأخذ التغذية الراجعة والملاحظات المقدمة على هذه المسودة, بينما المدة التي خُصصت لإعداد مسودة الدستور هي 3 أشهر فقط, وهو ما قد يعني إلغاء المهمة الثانية, وهي توعية الناس بمضامين هذه المسودة, وأخذ آرائهم حولها لتشذيبها, وهو ما سيؤثر سلباً على المشاركة الجماهيرية الواسعة في إعداد مشروع الدستور المأمول.

وفيما يخص ضغوط "الإصلاح" على شركائه في اللقاء المشترك, بشأن توسيع قوام المؤتمر, قال المصدر: حتى الآن لم تطرح أي مواقف أو توافقات داخل المشترك بهذا الشأن. مشيراً الى أن عدداً من ممثلي "الإصلاح" في مؤتمر الحوار, وخصوصاً من الشباب وبعض القادمين من المحافظات, يرفضون فكرة توسيع المؤتمر, وما يهدف اليه ذلك من إشراك مراكز القوى المهيمنة, لافتا الى حالة من الخمول داخل المشترك في الفترة الأولى من المؤتمر, والتي لم تحدد فيها بعد مواقف الأطراف السياسية المختلفة بوضوح.

وأضاف المصدر أنه يتوقع حصول فرز جديد داخل المؤتمر, خصوصاً مع وجود تباينات في وجهات النظر, داخل التيار السياسي الواحد, مشيداً بما سماها "الأصوات القوية داخل الإصلاح", ومشيراً الى أن هذا الفرز سيبدأ حين تباشر اللجان الـ9 المختصة بمناقشة القضايا المطروحة على أجندة الحوار, والتي على رأسها القضية الجنوبية.

واعتبر المصدر أن الإصلاح بات ملزماً خلال الأيام القادمة, بتوضيح مواقفه حول عدد من القضايا, ومنها رؤيته للدولة المدنية الحديثة, وفيما إذا مازال ملتزماً بالرؤية التي تبنتها وثيقة الإنقاذ الوطني حول مفهوم الدولة المدنية؛ أم أن هناك تغييرات طرأت في موقفه منها, إضافة الى موقفه من مشروع الفيدرالية المطروح على طاولة المؤتمر, معرباً عن اعتقاده بأن حزب الإصلاح سيطرح وجهة نظره من هذه القضايا خلال الأيام القليلة القادمة, وبناءً عليه سيتبنى وجهات النظر الأخرى, مقللاً من أهمية التأثير الذي قد يخلقه تعنت "الإصلاح" على مؤتمر الحوار, أو حتى انسحابه منه- وهو مستبعد تماماً- حسب رأي المصدر.